برخي از بازنشستگان در تماس با همشهري ضمن ابراز نگراني از بدهي كلان دولت به سازمان تأمين اجتماعي، از تأخير چند روزه در پرداخت حقوقشان انتقاد كردند و خواستار توضيح مسئولان در اينباره شدند.
- انتقاد بازنشستگان
يكي از بازنشستگان با بيان اينكه هجدهم هرماه حقوق دريافت ميكند، گفت: ولي امروز كه 23خرداد است هنوز حقوق خرداد به حسابم واريز نشدهاست. از مسئولان بپرسيد مگر بازنشستگان درآمد ديگري جز مستمري دارند، چرا دولت بدهياش به تأمين اجتماعي را نميپردازد؟ زندگي خرج دارد و نپرداختن حقوق بازنشستگان نوعي ظلم است. بازنشسته ديگري ميگويد: بعد از 27سال كاركردن چند وقتي است كه با تعطيلي محل كار بيكار شدهام و با مستمري دريافتي خانواده 4نفره مان را به سختي اداره ميكنم، ولي امروز 23خرداد هنوز مستمري ارديبهشت واريز نشده. اميدوارم مسئولان درك كنند كه با اين شرايط سني نسيه خريد كردن و پول دستي گرفتن از همسايه وآشنا برايمان زجرآوراست. بازنشستهاي نيز با بيان اينكه من و خانوادهام هيچ درآمد ديگري نداريم، گفت: بيش از 30سال هرماه حق بيمه از حقوقم كسرشده اما سازمان هر ماهه حقوق ما را با تأخير پرداخت ميكند. تازه بانك رفاه هم ابتدا كل اقساطش را برميدارد و اگرچيزي باقي مانده بود ميدهد.
- انباشت يك دهه بدهي
سالهاست كه دولتها نهتنها به سازمان تأمين اجتماعي كمك نميكنند بلكه از سرمايه اين سازمان برداشت ميكنند. نتيجه اينكه انباشت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تا پايان سال 93به 90هزار ميليارد تومان رسيدهاست.
سيدتقي نوربخش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه براساس قانون تأمين اجتماعي 3درصد از منابع سازمان بهعهده دولت است، اين مطالبات بهصورت مكرر وجود داشته و مربوط به دولت خاصي نيست به تسنيم گفت: علت ايجاد اين بدهي نقش كارفرمايي دولت در برخي مشاغل ازجمله رانندگي، قاليبافي، خادم مساجد و صيادان است كه در طول دهه اخير ايجاد شده، ايجاد تكليف بدون درنظر گرفتن منبع از عهده دولتها خارج بوده و مبالغ مذكور را بهوجود آورده است.
- كاهش اعتبار دفترچههاي درماني
پرداخت نشدن بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي افزون بر اينكه پرداخت حقوق بازنشستگان را دچار اختلال كردهاست موجب ميشود تا اعتبار دفترچههاي درماني تأمين اجتماعي نيز در مركز درماني كاهش يابد. رئيس هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي اخيرا با بيان اينكه دولت 93هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است، گفت: امسال 20درصد از منابع سازمان تأمين اجتماعي مربوط به وصول مطالبات از دولت است كه طي 3ماه اخير كمتر از يك درصد از اين مطالبات از سوي دولت پرداخت شده است. عباس كبرياييزاده افزود: با اين روند منابع، مطالبات مراكز درماني طرف قرارداد با تأخير تسويه ميشود كه نتيجه آن كاهش اعتبار دفترچههاي درماني است.
- تأكيد مجلس بر تعيين تكليف بدهي
محمداسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اينباره به همشهري ميگويد: رئيس مجلس به اعضاي كميسيون اجتماعي تأكيد كرده تا تكليف بدهي دولت به تأمين اجتماعي مشخص شود.
نماينده مردم تبريز در خانه ملت با نگرانكننده توصيف كردن وضعيت كنوني سازمان تأمين اجتماعي و بدهي دولت به آن تصريح كرد: اگر بودجههاي دولتي درنظر گرفته شده توسط مجلس به تصويب نرسد، تأمين اجتماعي نميتواند بر مبناي درآمد خود هزينههايش را تأمين كند و عملا با مشكل روبهور ميشود و چنين وضعيتي براي ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز مصداق دارد.
سعيدي از تلاش نمايندگان مجلس براي تصويب قانوني خبر داد تا دولت را از دست اندازي به منابع تأمين اجتماعي براي رفع كسريهاي خود منع كند.
- طرحي براي جداسازي از دولت
تأمين اجتماعي مجموعهاي كاملا غيردولتي است كه منابع اين سازمان بهطور حتم از پول و سرمايه كارگران و كارفرمايان تأمين شده است. هيچ دولتي تاكنون حتي يك ريال هم به تأمين اجتماعي كمك مالي نداشته، اما رئيس آن از طرف دولت تعيين ميشود كه پذيرفتني نيست.طرح جداسازي اين سازمان از دولت به امضاي 30نماينده رسيده است.اميدواريم نمايندگان مجلس هنگام بررسي اين طرح در صحن علني با دقت تمام همه ابعاد اين طرح را بررسي كنند و رأي مثبت دهند.
محمدرضا پور ابراهيمي، نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس
نظر شما